ایجاد اشتغال زمینه ساز خروج از ناامنی در “افغانستان” است

0

خبرگزاری میزان – رئیس حزب جمهوری‌خواهان با بیان اینکه ایجاد اشتغال زمینه‌ساز کاهش ناامنی‌ها است از دولت کابل خواست تا هر چه زودتر در ترکیب شورای عالی صلح تجدید نظر کند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،“عادله بهرام نظامی” رئیس حزب جمهوری‌خواهان افغانستان در شانزدهمین سالروز تأسیس این حزب با بیان اینکه ایجاد اشتغال زمینه‌ساز کاهش ناامنی‌ها است از دولت کابل خواست تا در ترکیب شورای عالی صلح هر چه زودتر تجدید نظر کند.
 
نظامی در این مراسم پاکستان را حامی تروریست‌ در افغانستان دانست و گفت: پدیده‌هایی چون داعش و طالبان از ساخته‌های دست پاکستان در افغانستان هستند.
 
وی افزود: پاکستان همواره در تلاش است تا در افغانستان ناامنی نهادینه شود و به همین دلیل به حمایت از تروریست‌ها می‌پردازد.
 
رئیس حزب جمهوری‌خواهان افغانستان با اشاره به سقوط قندوز به دست طالبان، گفت: ضعف مدیریت، نبود هماهنگی و تسهیلات مورد نیاز برای نیروهای امنیتی در ولایت قندوز سبب شد تا این ولایت به دست طالبان سقوط کند.
 
وی تصریح کرد: اما شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی سبب شد تا قندوز از دشمنان افغانستان پس گرفته و ضربه دندان شکنی به شبه‌نظامیان وارد شود.
 
نظامی با اشاره به تجهیز شدن تعدادی از مجاهدین برای دفاع از افغانستان گفت: تجهیز شدن تعدادی از مجاهدین سبب می‌شود تا یکبار دیگر افغانستان به سمت تاریکی برود، زیرا هر شخص و یا گروهی که می‌خواهد از وطن دفاع و در برابر مخالفان دولت بجنگند باید به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند.
 
وی همچنین از دولت وحدت ملی خواست تا در ترکیب شورای عالی صلح تجدید نظر کرده و برای برقراری صلح در کشور گفتمانی را با کشورهای اثرگزار و اعضای سازمان کنفرانس اسلامی آغاز کند.
 
نظامی در ادامه سخنان خود گفت: صلح در منطقه، صلح در جهان است و برای برقراری صلح باید افراد شایسته و خیراندیش در شورای عالی صلح گماشته شوند.
 
وی نبود اشتغال در کشور را یکی از عوامل ناامنی در افغانستان عنوان کرد و گفت: اگر در افغانستان زمینه اشتغال مساعد شود، تعدادی زیادی از مخالفان به روند صلح پیوسته و به آغوش صلح بر خواهند گشت.
 
به باور وی نبود کار سبب تقویت نیروهای مخالف شده است، زیرا آنان با امکانات مادی که در دسترس دارند جوانان را به سمت خود ترغیب می‌کنند.
 
نظامی مبارزه با فساد را بدون امنیت در کشور ناممکن خواند و گفت: تا زمانی که امنیت در افغانستان تأمین نشود، مبارزه با فساد ناممکن خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: فساد در کشور امنیت را تضعیف کرده و باید دولت برای محو فساد با مردم همکاری کرده و احزاب سیاسی و جامعه مدنی را وارد این ماجرا کند.
 
وی از دولت خواست تا از حقوق کودکان و زنان حمایت کرده و قانون محو خشونت علیه زنان که یک قانون کاملآ مجاز است را اجرا کند.
 
نظامی از طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حمایت کرد و از دولت خواست تا این طرح را جامه عمل بپوشاند.
 
رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان از وضعیت نابسامان امنیتی در کشور ابراز نگرانی کرد و از دولت آمریکا خواست تا قرار داد امنیتی را که با افغانستان به امضا رسانیده است، عملی کند.
 
/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید
محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید