تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است

0

رییس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت :ساخت و ارائه عینک طبی از مهمترین وظایف اپتومترست ها است که در سال 1368توسط وزارت بهداشت تعیین و در سال 1376توسط مجلس شورای اسلامی تایید شده است

محمدرضا محمدعلیها رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران  در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛گفت : 21 وظیفه برای اپتومتریستها ،  توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعریف شده که مهمترین آن اصلاح عیوب انکساری( تعیین نمره عینک ) وساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستان‌های تخصصی و درمانگاه‌های چشم درکنار متخصصین چشم پزشکی به بیماران ارائه می شود. 

 وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزء حرفه وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه های صنفی سنتی فعال دراین زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع نموده و آن‌را خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است .

وی ادامه داد: بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریست‌ها است. 

محمدعلیها اظهار داشت : مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریست‌ها، سازمان نظام پزشکی  و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها ،معاونتهای درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکل‌های علمی و صنفی اپتومتری ، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریست‌ها اقدام می‌کنند.

وی گفت : با توجه به طبی بودن عدسیهای عینک و فریم عینک بایستی مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد. 

رییس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد : در حال حاضر  2200 اپتومتریست در سراسر کشور درحال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند . 

 محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد : متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر درگمرکات و نهادهای نظارتی می‌خواهیم که با این معظل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معظل نیز هست .

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید