Thursday 23 March 2017

پیش فروش اینترنتی بلیط قطار

پیش فروش اینترنتی بلیط قطار

پیش فروش اینترنتی بلیط قطار ویژه نوروز ۹۶ برای حرکت در تاریخ (۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶) از ساعت ۵ عصر روز یکشنبه ۱۷ بهمن آغاز و تا روز سه شنبه ۱۹ بهمن ادامه خواهد داشت. کاربران گرامی با ورود به سایت سامتیک میتوانند بلیط قطار تمامی شرکت های ریلی ایران اعم از رجا، فدک و سفیر را در تمامی مسیرها به صورت کاملا آنلاین رزرو و خریداری نمایند.
کد خبر : 96306
تاریخ انتشار : شنبه 20 آگوست 2016 - 2:16
0 views بازدید

حقوق‌های نجومی؛ شاید قانونی اما غیراخلاقی

گیگر: ماجرای افشای فیش حقوقی برخی مدیران به موضوع روز جامعه تبدیل شده است. به گزارش بولتن نیوز، هرجا كه مي‌روي درباره حقوق‌هاي بسيار كلان تعدادي از مديران دولتي حرف مي‌زنند و واكنش‌ها نسبت به اين موضوع بسيار گسترده بوده است. عده‌اي ماجراي افشاي فيش‌هاي حقوقي را سياسي مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند افرادي كه اين حقوق‌هاي كلان را دريافت كرده‌اند هيچ اقدام غيرقانوني‌اي را مرتكب […]

گیگر:

ماجرای افشای فیش حقوقی برخی مدیران به موضوع روز جامعه تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، هرجا كه مي‌روي درباره حقوق‌هاي بسيار كلان تعدادي از مديران دولتي حرف مي‌زنند و واكنش‌ها نسبت به اين موضوع بسيار گسترده بوده است. عده‌اي ماجراي افشاي فيش‌هاي حقوقي را سياسي مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند افرادي كه اين حقوق‌هاي كلان را دريافت كرده‌اند هيچ اقدام غيرقانوني‌اي را مرتكب نشده‌اند.
در واقع آنها براساس قوانين مصوب اين حقوق‌ها را دريافت كرده‌اند و چون مرتكب امر خلاف قانون نشده‌اند، نبايد نكوهش‌شان كرد. اين حرف‌ها شايد برخوردار از منطق باشد ولي قطعا اخلاقي نيست. خيلي كارها هست كه به لحاظ قانوني نمي‌توان ايرادي بر آن گرفت ولي غيراخلاقي محسوب مي‌شوند.

در جامعه‌اي كه عده‌اي براي نان شب‌شان هم دچار مشكل هستند نبايد يك مدير دولتي حقوق‌هاي كلان دريافت كند و تازه بعد از افشاي فيش حقوقي‌اش هم طلبكار باشد. يك شركت خصوصي مي‌تواند به مديران و كاركنانش هرقدر كه خواست حقوق پرداخت كند. هيچ‌كس هم نمي‌تواند معترض شود چون بخش خصوصي براساس نيازها و مناسبات خاص خود و با سرمايه شخصي كار مي‌كند. اما اينكه با پول‌هايي كه از محل درآمدهاي عمومي تامين شده‌اند و در واقع سرمايه‌هاي مردم هستند حقوق‌هاي كلان به عده‌اي از مديران پرداخت شود واقعا جاي تاسف دارد. گمان نمي‌كنم هيچ ايراني منصفي با پرداخت چنين حقوق‌هايي موافق باشد. راهكار هم تصحيح قوانين است تا ديگر نشود سرمايه‌هاي اين سرزمين را اين چنين به هدر داد.

منبع: همشهری آنلاین



لینک مطلب

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 79
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات