Tuesday 6 December 2016

بک لینک شاپ

کد خبر : 95666
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 آگوست 2016 - 8:31
0 views بازدید

امتیازات جنجالی وزارت نفت به شرکت های خارجی

 به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان  به نقل از روزنامه جوان، وزارت نفت در یک برنامه عجیب در راستای اجرای قراردادهای پرابهام نفتی، قصد دارد شرکت‌های ایرانی را به پیشکاری شرکت‌های خارجی دربیاورد؛ شرکت‌هایی که در زمان تحریم جای خالی شرکت‌های خارجی را پر کردند و عملکرد نسبتاً خوبی را از خود به‌جای گذاشتند.   در قراردادهای جدید نفتی ملقب به IPC قرار است […]

 به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان  به نقل از روزنامه جوان، وزارت نفت در یک برنامه عجیب در راستای اجرای قراردادهای پرابهام نفتی،
قصد دارد شرکت‌های ایرانی را به پیشکاری شرکت‌های خارجی دربیاورد؛
شرکت‌هایی که در زمان تحریم جای خالی شرکت‌های خارجی را پر کردند و عملکرد
نسبتاً خوبی را از خود به‌جای گذاشتند.

 
در قراردادهای جدید نفتی ملقب به IPC قرار است یک شرکت
ایرانی در کنار شرکت خارجی قرار گیرد تا به زعم وزیر نفت «اصل کار» را فرا
گرفته و در آینده پشتیبان صنعت نفت باشد.

 

وزارت نفت برای سامان دادن به شرکت‌های ایرانی و قرار دادن آنها کنار
شرکت‌های خارجی، از تحولی اساسی در صنعت نفت ایران و شرکت‌های E&Pخبر
داد. وزیر نفت طی یک‌سال گذشته بارها و بارها از ضعف شرکت‌هایE&P  در
کشور سخن گفته و یکی از مهم‌ترین دلایل خود برای طراحی IPC را بلوغ
شرکت‌های ایرانی در این بخش برشمرده بود، بنابراین طی فراخوانی از شرکت‌های
ایرانی دعوت شد تا مدارک خود را برای معرفی و تأیید شرکت‌های E&P
تحویل وزارت نفت دهد.

از میان ۳۷ شرکتی که به این فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شرکت به
عنوان شرکت‌های واجد شرایط معرفی شدند ولی اندکی بعد اعلام شد شرکت‌های
خارجی مجاز هستند شرکت‌های دیگری را برای شراکت انتخاب کنند و ضرورتی وجود
ندارد که انتخابشان از میان این هشت شرکت باشد. این بدان معناست که این
وزارتخانه ادعای قبلی خود را نقض کرد و میدان را برای شرکت‌های خارجی باز
می‌گذارد تا آنها صلاح ببینند برای همکاری چه شرکتی را انتخاب کنند.

 

اگر وزارت نفت معتقد به تأسیس E&P است و یکی از ویژگی‌های قراردادهای
جدید نفتی را بلوغ چنین شرکت‌هایی می‌داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را معطل
کاغذ‌بازی خسته‌کننده کرده و راه را برای عدم‌تحقق چنین مهمی باز گذاشته
است؟ این در حالی است که مسئولان وزارت نفت ارتقای شرکت‌های ایرانی به
شرکت‌های E&P را در نظر گرفته‌اند ولی در عمل تحقق این مهم را به عهده
شرکت‌های خارجی گذاشته است تا آنها برای شرکت‌های ایرانی تصمیم بگیرند!

حدود یک ماه پیش بود که وزارت نفت رسماً اعلام کرد شرکای شرکت‌های خارجی
از هشت شرکت مشخص شده ایرانی نخواهند بود و خارجی‌ها می‌توانند از
شرکت‌هایی خارج از این فهرست شریک برگزینند. این اظهارات نشان می‌دهد بررسی
و تأیید شرکت‌های E&P که ۹ ماه از زمان این وزارتخانه را گرفته بود
تنها جنبه تشریفاتی دارد و شرکت‌های خارجی بنا به معیارها و شاخص‌های خود
می‌توانند شریک داخلی انتخاب کنند.

 

با این وجود اما وزیر نفت روز گذشته رسماً اعلام کرد این وزارتخانه
وظیفه‌ای در قبال معرفی و شراکت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی ندارد و
تنها وظیفه وزارت نفت بررسی صلاحیت شرکت‌هاست. بیژن زنگنه البته حساب هشت
شرکت صاحب صلاحیت در حوزه شرکت‌های E&P را از سایر شرکت‌ها جدا کرده
است و آنها را جزو شرکت‌هایی قلمداد کرده که نیازی به بررسی مجدد
صلاحیت‌شان نیست.

یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به شرکت‌های ایرانی، عدم‌توانایی تأمین
منابع مالی است که با ارفاق‌های در نظر گرفته شده هشت شرکت دانا انرژی،
پرشیا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل کیش و… انتخاب شدند و بر همین
اساس با شرکت‌های خارجی به شراکت خواهند پرداخت، حال اگر شرکت خارجی شریک
دیگری خارج از این فهرست برگزیند آیا ضمانت کافی و منطقی برای رشد
شرکت‌هایی که از سوی وزارت نفت تأیید شده‌اند، وجود دارد؟

بر اساس این گزارش، انتخاب شریک در صنعت نفت بیش از آنکه مبتنی بر توانایی
و شاخص‌های فنی باشد، منبعث از لابی‌ها و قرارهای غیرشفاف پشت پرده است،
درصورت اجرایی شدن IPC نیز این قاعده حکمفرما خواهد شد و شرکت‌های خارجی
برای داشتن «دست بالا» با تقویت خود در مذاکرات شرایطی را تعیین خواهند کرد
که بدون تردید هیچ شباهتی به بازی برد- برد ندارد.

 

فرض را بگیرید که توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعالیت کند این شرکت با
توجه به انتخاب‌های متعدد و امتیازی که به‌راحتی می‌تواند از شرکت‌های
ایرانی بگیرد، شرایط خود را بر طرف مقابل دیکته می‌کند و بازی را به برد-
باخت تغییر می‌دهد. شاید در پاسخ به این ابهام گفته شود که شرایط قرارداد و
اسناد بالادستی اجازه تخطی‌های قابل پیش‌بینی را نمی‌دهد در حالی که در
ماجرای قراردادهای بیع‌متقابل و بند ساخت داخل شاهد آن بودیم که توتال با
دور زدن قانون بهره‌گیری از توافق‌های غیرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد
قرارداد را زیر پا گذاشت و کسی نیز پاسخگو نبود. در ماجرای قرارداد میدان
نفتی دارخوین مهم‌ترین بند بند پرداخت بود که زنگنه در دهه ۸۰ به‌طور جدی  
بر ثابت ماندن سقف قرارداد تأکید داشت اما در عمل بیش از دو برابر از سقف
قرارداد به انی پرداخت شد.

/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای
منتشر می‌شود.

گیگر:

لینک مطلب

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات