Tuesday 6 December 2016

بک لینک شاپ

کد خبر : 6660
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 اکتبر 2015 - 13:12
9 views بازدید

تجمیع بیمه‌ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه توسعه است

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که تجمیع بیمه ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه پنجم توسعه است، گفت: باید با همدلی و هماهنگی در پی اجرای قانون تجمیع بیمه ها باشیم و در این راستا سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری فصل الخطاب است. به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی […]

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که تجمیع بیمه ها ضرورت قانونی و مطابق برنامه پنجم توسعه است، گفت: باید با همدلی و هماهنگی در پی اجرای قانون تجمیع بیمه ها باشیم و در این راستا سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری فصل الخطاب است.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «وب دا» در پی انتشار رسانه ای نامه دکتر احمد میدری دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجمیع بیمه ها، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این نامه، به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و تاکید کرد: تجمیع بیمه ها کاملا قانونی بوده و طبق قانون باید با ادغام تمام صندوق ها در بخش های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان “سازمان بیمه سلامت ایران” ایجاد شود.

وی تاکید کرد: تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که باید نقش محوری خود را در این راستا ایفا کند و نباید انتظار داشت که در قبال تاخیر بیش از حد بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و رفتار تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستان های تحت پوشش خودشان و بیمارستان های دولتی سکوت کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر میدری

دبیر محترم شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

نامه جناب عالی را نه از طریق اداری که از طریق رسانه ها مطالعه کردم. انتشار این نامه که در رسانه ها بازتاب یافته بود، باعث شد فضای رسانه‌ای کشور که در این زمینه تقریبا به آرامش رسیده بود، مجددا به موضوع تجمیع بیمه های درمانی و تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، به‌صورت جدی توجه کند؛ تا آن جا که برنامه پر مخاطب گفتگوی ویژه خبری نیز به این موضوع اختصاص یافت و عجیب آن که نه جناب عالی و نه هیچ مسئول دیگری از وزارت رفاه در این برنامه شرکت نفرمودید.

آیا این قبیل اقدامات و رسانه‌ای کردن مسائل با چنین ادبیاتی را باید در راستای خدمت به مردم عزیز و شریف ایران دانست یا نوعی عملیات روانی که همزمان با شروع فعالیت کار گروه دولت تدبیر و امید برای سامان یافتن مسائل بیمه‌ها، از یک تصمیم جدی ملی که به رفاه بیشتر مردم می‌انجامد، جلوگیری گردد؟

برادر عزیز؛ همان طور که مرقوم فرموده اید اختلاف نظر در مورد تجمیع بیمه های درمان و جایگاه آنها وجود دارد؛ که امری بدیهی است؛ اما جناب عالی یک سوی این نظرات و روش حل آنها را به صفاتی چون علمی، کارشناسی، عقلانی و توام با منطق و استدلال و سود جستن از مشورت متصف نموده اید و طرف دیگر را با شبیه سازی به اقدامی در رژیم گذشته، به صفاتی نظیر لابی گری، ایجاد فشار، رایزنی شخصی، منطبق با سنت های غلط پیشین موصوف نموده، از طرف خودتان حکم بدون تردیدی را صادر کرده اید که شیوه اخیر، مترادف با خیانت به مردم است. آیا با این روش می‌خواهیم برای رفع این مشکل مهم راه حل علمی وکارشناسی پیدا کنیم؟

برادران شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود را عضوی کوچک از دولت تدبیر و امید می‌دانند اما مفتخر به خدمت گزاری مردم عزیز و شریف ایران در این دوره هستند، بر این باورند که فقط راه حل قانونی و مبتنی بر روش علمی می تواند این مشکل مهم را رفع کند و در این مسیر باید همدلی و هماهنگی خمیر مایه اصلی کار و حرکت باشد.

 همان طور که می دانید، طبق بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: “به دولت اجازه داده می‎شود بخش‌های بیمه‎های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. 

کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎ وزیران می‎رسد.” و بر این اساس، دولت تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران را تکلیف خود می‌داند. اگر از استثناء تبصره 2 و 4 این بند بگذریم، در مورد سایر بیمه های متعدد موجود تاکنون چه اقدام عملی برای این ادغام و به عبارت دیگر تجمیع انجام شده است؟

 همین طور طبق بند ج ماده 38 قانون برنامه پنجم، مورد انتظار است بیمه پایه سلامت برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا شود. آیا در چند ماه باقی مانده به انتهای اجرای برنامه پنج ساله پنجم، بیمه پایه سلامت یکسان برای عموم افراد کشور اجرایی شده است؟

 طبق تبصره 3 بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم: “با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎ وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.” همان طور که می‌دانید شورای عالی بیمه کماکان با ترکیب قبلی خود که وزارت بهداشت در آن فقط دارای یک رای از 9 رای موجود است به فعالیت خود ادامه می دهد و اقدام عملی برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت کشور انجام نشده است.

از طرف دیگر و از منظری بسیار مهمتر طبق بند 1 ماده 7 سياست هاي كلي سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که فصل الخطاب است: “توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” است. به نظر جناب عالی این دستگاه دارای وظیفه تولیت بر اساس بند 2 همین ماده از سیاست‌های ابلاغی مبنی بر: ” مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها. ” دارای نقش محوری در مدیریت منابع این بخش است؟ و این دستگاه که طبق بند 4 ماده 9 سياست هاي كلي سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر : ” تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان”، دارای نقش اصلی تعیین بسته خدمات و نظارت موثر بر اجری دقیق بسته ها است، برای اعمال نقش محوری و تولیتی خود چه باید بکند؟

آیا به نظرجناب عالی تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بنا به گفته وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری بزرگترین پروژه رفاه اجتماعی دولت است، باید دست روی دست بگذارد و در مقابل تاخیر بسیار زیاد بیمه ها در قبال پرداخت مطالبات مراکز دولتی و یا رفتار تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستانهای تحت پوشش خودشان با بیمارستانهای دولتی هیچ اقدامی انجام ندهد؟ و آیا این متولی باید در برابر مشکلات پزشکان تمام وقت که در آمدی غیر از دریافتی از بیمارستانهای دولتی ندارند و یا مشکلات مالی اقشار خدوم پرستاری و پیراپزشکی سکوت کرده، به وظایفش عمل نکند و حقوق ایشان را پیگیری ننماید؟ آن هم به این دلیل که ممکن است اقدامات و پیشنهادهای اساسی آن دستگاه، متصف به صفاتی نظیر لابی گری، ایجاد فشار و کوبیدن بر طبل ناهماهنگی گردد و با انحلال سازمان مدیریت شبیه سازی شود؟

در پایان ضمن تاکید بر اینکه باید از نگاه بخشی گذر کنیم و منافع ملی و حقوق مسلم مردم را مورد توجه قرار دهیم، از خداوند متعال برای جناب عالی و همه خدمت گزاران مردم شریف ایران آرزوی توفیق روزافزون دارم.

 

                                                                دکتر ایرج حریرچی

                             قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

لینک مطلب

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات