Tuesday 6 December 2016

بک لینک شاپ

کد خبر : 1815
تاریخ انتشار : شنبه 17 اکتبر 2015 - 11:54
12 views بازدید

نقد اقتصاددانان به نامه چهار وزير درباره بحران اقتصادي كشور

گیگر : به نظر مي‌آيد به مسائل اقتصاد ايران بايد ريشه‌اي‌تر نگاه كرد حداقل الان همين صنعت خودرو كه بيشترين بخش اشتغال ما را شامل مي‌شود، ببينيد. مي‌گويند قيمت تمام شده بالا رفته و مجوز افزايش قيمت بدهيد، به فرض كه اجازه بدهيم قيمت را بالا ببرند، قيمت‌ها به جايي رسيده كه كسي نمي‌تواند بخرد. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : راه نجات كشور از […]

گیگر :

به نظر مي‌آيد به مسائل اقتصاد ايران بايد ريشه‌اي‌تر نگاه كرد حداقل الان همين صنعت خودرو كه بيشترين بخش اشتغال ما را شامل مي‌شود، ببينيد. مي‌گويند قيمت تمام شده بالا رفته و مجوز افزايش قيمت بدهيد، به فرض كه اجازه بدهيم قيمت را بالا ببرند، قيمت‌ها به جايي رسيده كه كسي نمي‌تواند بخرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

راه نجات كشور از بحران گسترده اقتصادي موجود بسترسازي نهادي و ساختاري براي رشد اشتغال مولد است.

نقد اقتصاددانان به نامه چهار وزير درباره بحران اقتصادي كشورفرشاد مومني، استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادي با اعلام اين
مطلب در ميزگردي در دانشگاه علامه طباطبايي به واكاوي نامه چهار وزير به
رييس‌جمهور پرداخت و با اعلام اين مطلب افزود: اين نكته يعني ايجاد اشتغال
مولد، اما چيزي است كه دولت و به ويژه وزير محترم كار تاكنون با سهل‌انگاري
غيرعادي نسبت به آن بي‌توجهي كرده‌اند. او ادامه داد: در راستاي چنين
سمت‌گيري اصولي و راهگشايي، دولت بايد تجديدنظر اساسي در سياست توسعه
افراطي واردات كرده و كنترل شديد واردات قاچاق را در دستور كار قرار دهد،
همان طور كه حتما بايد يك بازآرايي در ساختار نهادي كشور در جهت افزايش
هزينه فرصت مفت‌خوارگي و مهارآزمندي رانت‌جويان، رباخواران و دلال‌ها داشته
باشيم كه از طريق يك برنامه ملي مبارزه با فساد بر محور پيشگيري از فساد
حمايت شود و بالاخره بازآرايي اصلي عبارت از اصلاح سيستمي ساختار نهادي در
جهت تقويت بخش‌هاي مولد اقتصاد است. او در حالي كه ارسال نامه چهار وزير به
رييس‌جمهور را از جوانبي داراي اشكال مي‌دانست، در توضيح اين مبحث افزود:
اين نامه حاوي ديدگاه‌ها و طرز تلقي‌هايي راجع به نحوه اداره اقتصاد كشور و
منعكس‌كننده سطحي از ادراك و برداشت مسوولان مهم اقتصادي كشور است
بنابراين اگر ما در اين طرز نگرش و در اين طرز اولويت‌گذاري نقص‌هايي
مي‌بينيم بايد حتما اين نقص‌ها را گوشزد كنيم. در غير اين صورت همه ضرر
مي‌كنند يعني هم دولتي كه با اين سطح نگرش مسائل اقتصادي كشور را تحليل
مي‌كند ضرر مي‌كند و هم عامه مردم و توليدكنندگان كه امنيت ملي ما وابسته
به وضعيت رفاه و سطح توانايي آنهاست.

وي پيش از ورود به بحث نامه، واكنش‌ها نسبت به اين نامه را
مورد بررسي قرار داد و گفت: با كمال تاسف طرز برخوردي كه با اين نامه در
حوزه عمومي صورت گرفت نگران‌كننده است. نگران‌كننده از اين زاويه كه كساني
كه له و عليه اين نامه واكنش نشان دادند عموما كساني هستند كه به اعتبار
ملاحظات سياسي و به اعتبار منافع فردي و جناحي در اين زمينه واكنش نشان
دادند اما از موضع مصالح توسعه ملي كمتر كسي اين نامه را واكاوي كرد. وي
ادامه داد: به طرز حيرت‌انگيزي در واكنش‌هايي كه نشان داده شد اين جنبه
اخير مغفول واقع شد. برخي دولتي‌ها تلاش كردند وانمود كنند اين نامه،
نامه‌اي عادي بوده كه بين اعضاي كابينه ردو بدل مي‌شد و مشكل از انعكاس
عمومي آن است، حتي برخورد سخنگوي دولت هم كه گفت اگر اين نامه مهر محرمانه
داشت بهتر بود، برخوردي مكانيكي و سطحي و در همان راستاي پيش گفته است. اين
كارشناس اقتصادي ادامه داد: از نظر من اتفاقا خيلي خوب شد كه به هر دليل و
انگيزه‌اي كساني تلاش كردند اين نامه بازتاب عمومي پيدا كند چرا كه بسيار
كم پيش مي‌آيد كه مسوولان اقتصادي با اين صراحت اولويت‌ها و دغدغه‌ها و
ديدگاه‌هاي خود را بيان كنند و بسيار بجاست از موضع دانشگاهي اين نامه
تحليل شود.

او در توضيح اين مطلب افزود: وقتي مي‌گويم گروهي برخورد
ايدئولوژي زده با اين قضيه كردند منظور دقيقا واكنش‌هايي است كه طيفي از
اقتصاددان‌ها كه به آنها نئوكلاسيك‌هاي وطني مي‌گوييم از خود نشان دادند.
آنها در واكنش‌هاي خود هم در طرز تحليل مسائل هم در طرز ارايه توصيه‌ها
برخوردشان به گونه‌اي بود كه فقط مي‌توان از آن به عنوان برخورد از موضع
نفع شخصي و باندي و با صفت ايدئولوژي‌زده ياد كرد به اين معنا كه لااقل
تعدادي از وزرا كه نامه را امضا كرده بودند از نظر ديدگاهي تفاوت‌هايي با
ديدگاه‌هاي نئوكلاسيك‌هاي وطني دارند به همين خاطر است كه مشاهده مي‌كنيد
مدعيان رقابت و آزادي در مواجهه با اظهارنظر وزير اقتصاد و ديگران خيلي
قاطعانه گفته بودند اينها را عزل كنيد، توبيخ كنيد و با آنها برخورد كنيد و
تعدادي از همين طيف نئوكلاسيك‌هاي وطني هم در اين شلوغي گفته بودند بهترين
حوزه‌اي كه در امور اقتصادي خوب كار كرده سيستم بانكي بوده كه اين يكي از
حيرت انگيزترين و غيرواقعي‌ترين چيزهايي است كه در شرايط كنوني اقتصاد
ايران مي‌توان تصور كرد. او گفت: اين برخوردها به دور از واقعيت‌ها و
ايدئولوژي‌زده است يعني مي‌گويند هركس مثل ما فكر نمي‌كند بايد حذف شود و
چقدر جاي تاسف دارد كه اينها در مساله نظري و در سطح ادعا و شعار چقدر به
رقابت اهميت مي‌دهند ولي طرز رقابت مورد استفاده آنها بسيار مخرب و
نابودكننده است اما به هر روي آنچه به نظر من بسيار مهم است اين است كه كمك
كنيم اينها ارتقاي سطح پيدا كنند. مطمئنا تخريب و حذف گره‌اي از اقتصاد
ايران باز نمي‌كند. او در توضيح برخورد گروه دوم با اين نامه اضافه كرد:
گروه ديگري كه له و عليه اين قضيه برخوردهاي سياست زده كردند ماجرا را از
حيطه منطق اقتصادي خارج كردند، مثلا آنها كه از موضع دفاع از دولت حرف زده
بودند در اين زمينه گفتند پيام اين نامه اصلا آقاي رييس‌جمهور نيست. پيام
اين نامه به مخالفان سياسي دولت است كه در ماجراي برجام اعصاب دولت را خرد
مي‌كنند، از طرف ديگر مخالفان سياسي دولت هم از ماجرا اين گونه سوءاستفاده
كردند كه همين كه مقامات رسمي بگويند كارها در حوزه اقتصاد خوب نمي‌چرخد
بهترين علامت است كه تمام ادعاهايي كه دولت مي‌كند مبني بر اينكه موفق شده
تورم را كاهش دهد و از اين قبيل، بي‌مورد است. مي‌بينيد كه اين طرز برخورد
چقدر دور از شأن كارشناسي و دانشگاهي است و شايسته است بگوييم برخوردهايي
سياست‌زده است. او سپس تحليلي در اين زمينه ارايه داده و توضيح داد: از
منظر كارشناسي و با منطق مصالح توسعه ملي سه ايراد بزرگ در دل اين نامه
وجود دارد كه اگر بتوانيم اين سه تا را به نحو بايسته مورد بررسي قرار دهيم
مي‌توانيم بگوييم وظيفه خود را انجام داده‌ايم. از نظر من نخستين و
مهم‌ترين ايراد اين نامه اين است كه براي نشان دادن وضعيت اقتصاد ايران
تمركز خود را روي مساله بورس گذاشته. چرا اين ايراد محسوب مي‌شود؟ چون
اقتصاد ايران مسائل و مشكلات بسيار جدي‌تر و حادتري دارد كه شايسته بود
آنها را در اين نامه مشاهده كنيم.

وي در توضيح اشكالات مذكور گفت: ما الان مشكلاتي را شاهديم كه
بخش‌هايي از جمعيت را به خطر انداخته و به خاطر بحران حادي كه در بنيه
توليدي كشور و بخش اشتغال اقتصاد وجود دارد اگر با اين مساله‌ها به نحو
بايسته‌اي برخورد نشود مي‌تواند براي كشور تهديد امنيت ملي باشد. او با
اشاره به اينكه بورس از تاريخ تاسيس تا امروز هرگز اينديكيتور خوبي براي
اقتصاد ايران نبوده، اضافه كرد: فكر مي‌كنيم خطايي بزرگ در تمركز روي بورس
رخ داده است.

او با طرح اين پرسش كه امضاي چهار وزير پاي اين نامه چطور
بايد مورد ارزيابي قرار گيرد، گفت: آنچه از سوي خود وزيران مورد اشاره قرار
مي‌گيرد اين است كه ويژگي مشترك اين چهار وزير محترم اين است كه در
دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنها سهامداراني در بورس وجود دارد، اگر چنين باشد
يعني مصالح ملي را فاقد اولويت دانسته‌اند و فقط با انگيزه دستگاهي طلب
رانت كرده‌اند كه در اين صورت به نظر من گناه‌شان بيشتر مي‌شود. چون اين
رفتار نشان مي‌دهد اينها به مسائل دستگاهي خود در مقايسه با مسائلي كه جنبه
ملي دارد خيلي بيشتر اهميت داده‌اند. او با اشاره به اينكه براي كساني كه
مسووليت ملي دارند اصلا زيبنده نيست مسائل شخصي و نفع دستگاهي را به منافع
ملي ترجيح دهند، افزود: اشكال دومي كه در اين تحليل وجود دارد اين است كه
براي شركت‌هايي در بورس به ظاهر دلسوزي كرده‌اند كه اين دلسوزي نشان‌دهنده
دور بودن از واقعيت و كم‌‌توجهي افراطي به مصالح توسعه ملي است.

او توضيح داد: نگاه كنيد مثلا گفته‌اند پتروشيمي‌ها، بانك‌ها و
خام‌فروشي‌ها اوضاع نگران‌كننده‌اي پيدا كرده‌اند. وقتي ما به واقعيت‌ها
نگاه مي‌كنيم مشاهده مي‌كنيم شركت‌هاي پتروشيمي در بدترين شرايط اقتصاد
ايران به خصوص از سال ٨٩ تا ٩٢ وحشتناك‌ترين ميزان سوددهي‌ها را داشته‌اند و
چيزي كه مساله را غم‌انگيزتر مي‌كند اين است كه تقريبا همه اين سودها وجه
رانتي داشته يعني هيچ نسبتي به صلاحيت‌هاي ناشي از بهره‌وري آنها نداشته و
به محض اينكه كاستي‌اي جزيي در توزيع رانت‌هاي كلان وارد شده شروع كرده‌اند
به نشان دادن سودهاي كاهش يافته. مومني ادامه داد: گزارش‌هاي سازمان بورس
مي‌گويد اتفاقا اين واحدها، يعني خام‌فروشي‌ها، تاجران سود و رانتي‌ها،
بيشترين برخورداري‌ها را از فضاي رانتي و گسترش و تعميق فساد و افت كارايي
در اقتصاد ايران داشته‌اند. مثلا فرض كنيد در حالي كه در فاصله سال‌هاي
٩٣ـ١٣٨٧ كل بورس ايران ٣/٦ برابر شده اندازه شركت‌هاي فعال در حوزه
پتروشيمي در بورس ٥/٢٨ برابر شده است. اين به آن معناست كه شركت‌هاي مذكور
به طرز جنون‌آميز و بدون آنكه نسبتي ميان برخورداري‌ها با مصالح اقتصاد
ايران برقرار باشد، برخورداري‌هاي رانتي داشته‌اند. او گفت: «در اين دوره
زماني آنها به رونق اقتصاد ايران كمكي نكردند. از سوي ديگر براي بانك‌ها هم
دلسوزي كرده‌اند. در حالي كه اندازه بانك‌ها در بورس در همان دوره ٦/٩
برابرشده است. وي بخش ديگري از ابراز نگراني‌ها را مورد اشاره قرار داد و
گفت: يكي از ديگر حوزه‌هايي كه در اين نامه براي آن اظهار نگراني شده مربوط
مي‌شود به خام‌فروشي‌ها درمورد فلزات اساسي، اين در حالي است كه آمارهاي
بورس نشان مي‌دهد اندازه شركت‌هاي فعال در حوزه فلزات اساسي در همين دوره
٣/٤ برابر افزايش پيدا كرده است. وي چنين نتيجه گرفت كه دلسوزي‌ها براي
بخش‌هايي اتفاق افتاده كه بيشترين برخورداري‌ها را از زوايه خام‌فروشي و
تجارت پول و رانت به دست آورده‌اند. مومني گفت: اتفاقا شركت‌هاي مزبور
وضعيت خوبي داشته‌اند و مساله اصلي اين است كه ما انتظار داشته‌ايم وزراي
محترم به حوزه‌هايي كه بقاي كشور و عدالت اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد
حساسيت نشان دهند. اين استاد دانشگاه هشدار داد: اين يك بينش بسيار خطرناك
و نگران‌كننده است كه دغدغه اصلي نظام تصميم‌گيري كشور به منافع آنها كه
از كانال رانت و ربا و خام فروشي فعاليت مي‌كنند، معطوف باشد و از سرنوشت
عامه مردم و توليدكنندگان كوچك و متوسط به كلي غافل باشند. او گفت: ما
مي‌خواستيم وزير اقتصاد يا صنعت يا كار راجع به فروپاشي وحشتناك SME‌ها در
ايران صحبت كنند (بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه به طرز غيرمتعارفي رو به
ورشكستگي مي‌روند) و دل نگراني داشته باشند. او گفت: از آن غم‌انگيزتر اين
است كه در اين نامه گفته شده سود بانك‌ها را در سال ٩٢ مقايسه كنيد. با سود
بانك‌ها در سال ٩٣ تا مشاهده كنيد چقدر اينها افت سود پيدا كرده‌اند. چرا
اين مساله خيلي غم‌انگيز است؟ چون دقيقا در سال‌هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ كه ايران
با انبوه تهديدهاي سياسي و بين‌المللي روبه‌رو بود، بانك‌ها به ويژه
بانك‌هاي خصوصي از طريق دامن زدن به فعاليت‌هاي رانت‌جويانه در بازار سكه،
دلار و مستغلات در حالي كه كشور را به سمت فلاكت و رشد منفي كشانده‌اند،
غيرعادي‌ترين سودها را به دست آورده‌اند و در اين نامه
به گونه‌اي برخورد شده كه گويي سودهايي كه از طريق آن فعاليت‌ها حاصل شده جزو حقوق مسلم بانك‌هاست.

وي گفت: به معناي دقيق كلمه آقاي رييس‌جمهور بايد فراخوان دهد
و با استمداد از جامعه دانشگاهي، درك اعضاي كليدي كابينه از مسائل اقتصادي
ايران را واقعي‌تر كند.

او با اشاره به نكته سوم در باب نامه‌ وزيران توضيح داد:
امضا‌كنندگان نامه خيلي ضد و نقيض حرف زده‌اند، مثلا وزير كار در حالي كه
آن نامه را امضا كرده و عملا تاييد كرده كه بورس يكي از حياتي‌ترين مواضع
اين اقتصاد است، گفته من كي گفتم بورس مهم است؟ من بررسي كرده‌ام، ديدم
بورس در كل پنج درصد از اقتصاد را شامل مي‌شود.

اين تزلزل و تناقض‌گويي هم باعث تاسف است. باري ديگر مي‌گويند
اينكه ما به بورس حساسيت نشان داديم براي اين است كه سرمايه‌هاي صندوق‌هاي
بازنشستگي و بيمه‌اي عمدتا در بورس فعال است و ما از اين زاويه نگرانيم.
ما در جواب مي‌گوييم برخورد سياست‌زده و سهل‌انديش و كوته‌نگر با طرح تحول
سلامت متوسط بيشتر به اين صندوق‌ها لطمه وارد كرده يا فراز و فرودهاي بورس؟
بي‌مسووليتي و سكوت و همراهي در زمينه سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورم‌زاي
دولت براي آن صندوق‌ها بحران‌سازتر است يا اتفاقات رخ داده در بورس؟

ايشان در آن حيطه وقتي مسووليت‌هاي خود را به خوبي انجام
نداده و به موقع هشدار نداده كه اين طرح تحول سلامت، باري خطرآفرين و
بحران‌ساز براي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي ايجاد مي‌كند، بهتر بود كه
به كارهاي خودش درست رسيدگي مي‌كرد، بعد مطالبه‌هاي ديگري در دستور كار
قرار مي‌داد. اين استاد دانشگاه گفت: همين فرد مكرر در صحبت‌هايش مي‌گفت كه
من كاري كرده‌ام شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي حيات خلوت كسي نباشد اين
را در مقام شعار مي‌بينيم ولي در مقام عمل مي‌بينيم كه ركورد
جابه‌جايي‌هاي پي در پي مديران در شركت سرمايه‌گذاري توسط همين وزير از دست
دوره احمدي‌نژاد بيرون آمده و به دست اينها رسيده است يعني در عرض كمتر از
سه ماه، سه بار مدير عوض كردند كسي كه در حيطه مسووليت خود اينقدر
سهل‌انگارانه بي‌ثباتي و ناامني و كاهش كارايي ايجاد مي‌كند بهتر آن است كه
اول خود را بازيابي كند. همچنين براي وزيركار مسووليت‌هاي قانوني متعددي
وجود دارد كه آقاي وزير يا انجام نداده يا در حد نصاب انجام نداده يا دقيقا
خلاف آن را انجام داده من به طور مشخصي به دوستان مي‌گويم ماده ١٤ قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را درباره تركيب شوراي عالي رفاه و
تامين اجتماعي و وظايفش ببينيد. به صراحت مي‌گويم وزير محترم كار هيچ كدام
از وظايف قانوني خود را بر اساس اين ماده انجام نداده و از جهاتي در جهت
خلاف آن عمل كرده است. همين طور ماده ٢٦ قانون برنامه پنجم توسعه راكه
حرف‌هاي خيلي مشخصي درباره طرز اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به
موسسات بيمه‌اي و بازنشستگي مطرح كرده كه هيچ كدام به نحو بايسته‌اي مورد
توجه قرار نگرفته بنابراين از اين زاويه هم كه اينها نقش سوءتدبير و
ناتواني‌هاي خود را هم ناديده گرفته‌اند، به نظر من اين نامه اشكالات جدي
دارد شبيه به اين اشكال به تك‌تك وزراي ديگري كه نامه را امضا كرده‌اند هم
وارد است. او گفت: به نظر من غم‌انگيزترين وجه اين نامه آن بود كه دفاع
بي‌قيد و شرطي از شركت‌هاي پتروشيمي و بانك‌ها صورت گرفته است كه به شرحي
كه آمد شركت‌هاي مزبور بيشترين رانت‌ها را در اين دوره به دست آوردند، به
خصوص بانك‌ها كه بيشترين نقش را در ربوي كردن مناسبات و تخريب انگيزه
سرمايه‌گذاري مولد و تقويت فعاليت‌هاي سوداگرانه ايفا كردند. بر اساس
گزارش‌هاي رسمي بورس سهم سود سپرده‌گذاران كه پرداخت شده در مورد بانك‌هاي
بورسي خصوصي شده و نيمه‌خصوصي از حدود١١ هزار ميليارد تومان در سال ٨٨ به
حدود ٥٨ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٣ رسيده است. مومني ادامه داد: خيلي
غم‌انگيز است كه كسي براي مردمي كه با شاخص فلاكت دو برابر شده در دوره
آقاي احمدي‌نژاد روبه‌رو هستند و روند تحولاتي كه در ميزان مصرف مواد
پروتييني، لبني و نشاسته‌اي در سبد خوراكي‌ها اتفاق افتاده، نگران نباشد
اما براي كساني كه در اين سطوح، برخورداري رانتي و غيرمولد داشته‌اند ابراز
نگراني مي‌كنند. او گفت: آنچه در اين نامه در تحليل «ركود به‌شدت عمق
يافته حاكم بر كشور» مطرح شده نيز در جاي خود به‌شدت سطحي، ناقص و
نگران‌كننده است چرا كه به غلط بحران تقاضاي موثر در كشور ناشي از انتظار
كاهش قيمت دانسته شده است و گويي خواسته‌اند با اين تفسير بي‌تفاوتي خود را
نسبت به تحولات و مقدار مصرف مواد پروتييني، لبني و حتي نشاسته‌اي در سبد
مصرفي خانوارها نشان دهند. مومني ادامه داد: بي‌اعتنايي حيرت‌انگيز نسبت به
جهش موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل و
بي‌توجهي غيرقابل بخششي كه نسبت به حركت همزمان افت هشت درصدي توليد
شركت‌هاي صنعتي فهرست شده در بورس تهران با افت ١٢ درصدي فروش شركت‌هاي
مزبور شده است نشان از ضعف مفرط بنيه تحليلي وزراي محترم است.

اقتصاد را با «تناسب» ‌هاي ابتدايي
اداره كردند

در ادامه اين نشست دكتر عباس شاكري نيز با ارايه تعريفي از
رونق و ركود گفت: با اتفاقاتي كه در دوره قبل رخ داد، انتظار اين بود كه
دولت بهتر عمل كند. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با توضيح
آنچه در دولت پيشين گذشت، اضافه كرد: عدم شفافيت‌ها، ندانم‌كاري‌ها، گسترش
فساد، حيف و ميل پول‌هاي فراوان نفت كه به صدها ميليارد دلار در آغاز دهه
٩٠ مي‌رسيد، اقتصاد را با بحراني تمام‌عيار روبه‌رو كرد. در اين فضا انتظار
داشتيم با اعتماد و تفاهمي كه حاصل شده، بهتر عمل شود ولي متاسفانه
ديدگاه‌ها همچنان نامناسب است و در نهايت هم اثر خود را مي‌گذارد. او گفت:
ديدگاهي كه از ابتداي برنامه اول پس از انقلاب تا حالا در اقتصاد ايران دست
بالا داشته، بر تناسب‌هاي بسيار ساده مبتني است. در گذشته كلاس پنجم و ششم
بحث تناسب داشتيم، اينكه اگر كسي اينقدر درآمد داشته باشد اينقدر ماليات
مي‌دهد، كسي دو برابر داشت چقدر ماليات پرداخت مي‌كند؟ براي جواب تناسب
ساده‌اي مي‌بستيم و حل مي‌كرديم و حالا آنچه از مديريت اقتصادي كشور طي ربع
قرن اخير ديديم همين تناسب‌ها در همان سطح ابتدايي است. اينكه نرخ ارز را
بالا ببريم، بعد چون هيچ بسترسازي نكرده بوديم همه قيمت‌ها شروع مي‌كردند
به افزايش و سپس مي‌گفتند اينقدر تورم شده، پس چقدر فلان شاخص را بالا
ببريم. نرخ سود بانكي را متناسب با تورم بالا ببريم حال آنكه ساحت علم
بالاتر از تناسبات ساده است.

وي با اشاره به تشديد تحريم‌ها در دولت پيشين گفت: اين امكان
وجود داشت كه در سال ١٣٨٩ بهتر از اينها اقتصاد مديريت مي‌شد، پيش از اين
نيز در سال ١٣٦٤، در بحبوحه جنگ، كشور با ٨/٩ ميليارد بدون بحران‌هاي جدي
موجود اداره شد. وي گفت: ببينيد بانك‌هاي خصوصي از محل خريد و فروش ارز در
سال ١٣٩٠ چقدر سود كردند؟ وي گفت: وقتي قيمت ارز در يك فاصله كوتاه سه تا
چهار برابر شد «تناسب» هم ديگر عمل نكرد، چون مي‌گفتند چندين سال تورم
داشتيم و نرخ ارز بالا نرفت اما هر چه حساب مي‌كرديم، سال پايه، GDP مطلق و
غيره اين نرخ نمي‌شد. مگر نمي‌گفتيد چندين سال تورم داشتيم، ارز بالا
نرفت، حالا كه ارز بالا رفت چرا باز هم تورم داريم؟ اگر فنر تورم آزاد شود
يعني همه قيمت‌ها بالا رفته است. ديري نپاييد كه گفتند قيمت خودرو سه برابر
شده است و همه قيمت‌ها شروع به افزايش كرد. امروز در شهرهاي بزرگ گاهي
مي‌بينيد به ازاي يك مسافر پنج خودرو وجود دارد چه كسي بايد اينها را بخرد؟
حقوق بگيران، كارمندان، صاحبان حرفه و پيشه‌وران؟ اگر درآمد اينها سه
برابر نشد، معلوم است كالاها در كارخانه باقي مي‌ماند. او ادامه داد:
يك‌سري اصناف هم هستند كه مي‌گويند موانع را‌برداريد و تسهيلات بدهيد، ما
مي‌گوييم قول مي‌دهيم تسهيلات بدهيم شما هم تغيير ساختار ايجاد كنيد چرا كه
سوال اينجاست: آيا در توليد همين خودروها صرفه‌جويي صورت مي‌گيرد؟او گفت:
دوستاني كه تناسبات ساده را مي‌بستند در دولت قبل با همين طرز فكر ايده
شوك‌درماني را مطرح كردند و نتيجه اجراي سياست‌هاي‌شان اين بود كه ارز سه
برابر شد. او ادامه داد: مي‌گفتند با اين اتفاق توليد زياد مي‌شود، مشكل
صادرات حل مي‌شود اما درست عكس اينها اتفاق افتاد و هيچ كس هم پاسخگو نيست،
روزنامه‌ها جار و جنجال مي‌كنند تا كسي نتواند پيگيري كند. گاه حتي درباره
اينكه سركلاس‌ها چه بگوييم چه نگوييم روزنامه‌هاي خاص و رانتي خط مي‌دهند.
او گفت: در حال حاضر واردات خودروهاي با تعرفه يك ميليارد، ٥٤ درصد رشد
داشته است اما مي‌بينيد كه خودروسازي‌هاي خودمان توليدات‌شان در بيابان
انبار شده و كسي خريدار نيست. اين موضوع نشان مي‌دهد اگر درآمدها هم به
تناسب همان تورم افزايش مي‌يافت، مشكلي در خريد نبود اما وقتي اين نسبت به
هم مي‌خورد، مشكلات خود را نشان مي‌دهد. او با اشاره به وضعيت بانك‌هاي
خصوصي گفت: بانك خصوصي را ايجاد كرديم كه رقابت شكل بگيرد در حالي كه اينها
وارد فعاليت در حوزه زمين و مسكن شدند و هنرشان اين بود كه قيمت اين قبيل
كالاها را هشت تا ١٠ برابر كردند، حتي شهرداري كه اينقدر تراكم مي‌فروشد هم
به ركود خورده چون در مناطق پايين شهر و متوسط كسي تراكم نمي‌خرد. او با
تاكيد بر اينكه بانك‌هاي خصوصي پول‌ها رادر امور سوداگرانه خرج مي‌كردند و
مي‌گفتند نرخ را بازار تعيين مي‌كند، ادامه داد: نتيجه اين شد كه بخش مسكن
در ركود گرفتار شد.

وي اضافه كرد: همان ابتداكه دولت جديد آمد گفتيم بايد نظام
بانكي اصلاح شود، نظارت بر كجايي هزينه شدن نقدينگي در دستور كار قرار
گيرد، اما همين دوستاني كه تناسب مي‌بستند ١٠ درصد كم و بيش گذاشتند روي
سود بانكي و دوستان بانك مركزي نيز با آنها همراهي كردند.

او با اشاره به اينكه بازار سرمايه واقعيتي است كه بايد در
اقتصاد باشد، گفت: الان خيلي از صنايع مشكل دارند هر چند شفافيت نيست و
حقوق مالكيت رعايت نمي‌شود ولي همين قدر هم نشان مي‌دهد بخشي از سهامداران
حقوقي هستند و هميشه در ايجاد پرش قيمت نقش داشته‌اند. او گفت: بالاخره اين
بازار هم بايد حمايت شود در اين شرايط وقتي تجارت پول ٢٣، ٢٤ درصد سود
روزشمار دارد كسي بنگاه نمي‌زند، كسي سرمايه‌گذاري نمي‌كند و اين داستان
مفصلي دارد. در اقتصادهاي بي‌ثبات و در حال توسعه متغيرهاي اسمي موضوعيت
مستقيم دارد، real وقتي مي‌توانيم بگيريم كه همه با هم بالا روند و پايين
آيند. اگر نبود بايد متغيرهاي اسمي را نيز مورد توجه قرار دهيم. در
اسفندماه در جلسه بانك مركزي هم عرض كردم تا اين نرخ سودها را داريم
هيچ‌وقت توليد روي غلتك نمي‌افتد، فرض كنيد ٢٤ درصد سود مي‌دهند با
كارآفريني كجا ٢٤ درصد سود در مي‌آورند؟ بنابراين ١٠ درصدي كه بالا برديد
پايين آوريد شايد تحولاتي صورت گيرد البته كه هزينه‌هايي هم دارد ولي تا
پايين نيايد وضع به همين منوال خواهد بود. او در تحليل چرايي ركود در
اقتصاد نيز گفت: بخش مهمي از اين ركود براي پرش قيمت ارز است بله يك وقت
ارز سه برابر مي‌شود. اولا وقتي قيمتي تغيير مي‌كند كه بايد اصلاح شود حتي
آنها كه مرتبط هستند هم نبايد قيمت‌شان را تغيير دهند چه رسد به
نامرتبط‌ها. ولي اينجا تا قيمت تغيير كند همه‌چيز به هم مي‌ريزد و اقتصاد
در وضعيت بي‌ثباتي قرار مي‌گيرد چرا كه توليد‌كننده نيز مي‌بيند هزينه‌هايش
بسيار بيشتر از درآمدش افزايش پيدا كرده و به نظر من توليد هنوز چوب سياست
غلط تعديل ساختار را مي‌خورد. دوستان مي‌گفتند هم نرخ ارز را بالا ببريد و
هم نرخ بهره و هم قيمت حامل‌هاي انرژي، و بعد در اتاق بازرگاني پژوهشي كه
صريحا در آن اين موارد قيد شده را نيز از سوي همين افراد انتشار دادند. او
با اشاره به سياست‌هاي تجاري گفت: نگاه كنيد بنگلادش به لحاظ توسعه يافتگي
بسيار پايين‌تر از ماست.

منسوجاتش امريكاي شمالي را كه كالاهاي با كيفيت مي‌پذيرد تسخير كرده در
حالي كه ما صنعت نساجي با تجربه‌اي داشتيم ولي الان چه وضعيتي دارد؟
آزادسازي افراطي واردات و رهاكردن قاچاقچيان صنعت نساجي ما را تا آستانه
فروپاشي قرار داده است. او در توضيح لازمه برون‌رفت از ركود و اصلاح نظام
اقتصاد ملي گفت: براي رهايي از اين وضعيت بايد كمي در سياست‌هايي كه بارها و
بارها تجربه شده دقت كنيم. چرا اين سياست‌ها هر روز بايد تكرار شود؟ دولت
با مشاركت نيروهاي اجتماعي روي كارآمده و سپس بعضي رفتارهاي فسادآميز و
انحصاري را كاهش داده ولي شايسته نيست كه همان سياست‌ها و رفتارها با شيب
كمتر استمرار يابد. اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: به نظر مي‌آيد به مسائل
اقتصاد ايران بايد ريشه‌اي‌تر نگاه كرد حداقل الان همين صنعت خودرو كه
بيشترين بخش اشتغال ما را شامل مي‌شود، ببينيد. مي‌گويند قيمت تمام شده
بالا رفته و مجوز افزايش قيمت بدهيد، به فرض كه اجازه بدهيم قيمت را بالا
ببرند، قيمت‌ها به جايي رسيده كه كسي نمي‌تواند بخرد.او گفت: به جاي اينكه
از اين طريق كه در نامه چهار وزير ذكر شده وارد شويم بهتر است به مساله
قاچاق، فساد، طرز عمل نظام بانكي، نرخ‌هاي سود و… عميق‌تر نگاه كنيم.

 

منبع: اعتماد



منبع

منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات